کاری که بانک‌ها با اقتصاد کشور و مردم می‌کنند!

با شروع کار دولت چهاردهم یکی از پرتکرارترین کلمات، وجود «ناترازی‌ها» در بخش‌های مختلف کشور اعم از انرژی، آب، کسری ارز مورد نیاز برای اداره کشور و... بوده است. هیچ یک از این ناترازی‌ها و تلاش دولت برای کاهش آن را نمی‌توان انکار کرد. اما در کنار این ناترازی‌ها، اقتصاد ایران از چیزی رنج می‌برد که اگر اصلاح آن از سه دهه پیش صورت می‌گرفت چه‌بسا امروز گرفتار بسیاری از این ناترازی‌ها که گریبان این دولت و ایضا دولت‌های گذشته را گرفته، نمی‌شدیم.

نظام بانکی که یکی از عناصر کلیدی اقتصاد ملی است، امروز منشأ یکی از ریشه‌دارترین نارسایی‌های عدالت اقتصادی محسوب می‌شود. رهبر معظم انقلاب همواره نسبت به نظام چالش‌زای بانکی کشور هشدار داده‌اند و از ابتدای دهه ۱۳۹۰ این هشدار‌ها با تأکید بر اینکه بانک‌ها نباید از ابزار خدمت به عدالت خارج شوند، جدی‌تر بوده است. هشدار‌هایی که تنها توصیه‌های اخلاقی نیستند؛ بلکه نشان از یک مسئله ساختاری دارند که امروز در قالب سود‌های کمرشکن، خلق پول بی‌ضابطه، انحصار اعتباری و تمرکز ثروت، خود را نشان می‌دهد.

به این نمونه که نگارنده در روز‌های اخیر با آن مواجه بودم، توجه کنید:

۱ ـ یکی از دوستان، بعد از ۱۰ سال ساکن بودن در آپارتمانی در شرق تهران درصدد برآمد آپارتمان ۷۵ متری خود را فروخته و یک آپارتمان ۸۵ متری با ۱۸ سال ساخت در همان منطقه بخرد و با ۱۰ متر افزایش متراژ، تغییری در زندگی خود داده باشد. آپارتمان قبلی خود را با ۸/۷ میلیارد تومان فروخت و آپارتمان جدیدی را با ۵/۸ میلیارد تهیه کرد و بابت خرید و تعمیرات واحد جدید ۲/۱ میلیارد تومان کسری داشت که برای دریافت وام با سند به بانک مراجعه و بانک هم با گشاده‌دستی و ان‌شاءالله خوشرویی از وی استقبال کرد با این تفاوت که ابتدا برای دریافت ۲/۱ میلیارد وام، باید ۳۵۰ میلیون تومان اوراق تهیه کند تا بتواند وام را دریافت کند.

 قصه‌ی پر‌غصه از این‌جا شروع می‌شود که برای ۲/۱ میلیارد تومان وام باید به‌مدت ۱۲ سال یعنی ۱۴۴ ماه و هر ماه ۳۰ میلیون تومان اقساط پرداخت کند. به تعبیر دیگر باید ۴ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان باز پرداخت داشته باشد. یعنی نصف قیمت آپارتمانی که ۵/۸ میلیارد تومان خریداری کرده را باید قسط بپردازد. این میزان اقساط با کدام درصد سود محاسبه می‌شود؟

۲ ـ در کنار سود‌های سنگین، پدیده «خلق پول بی‌ضابطه» نیز به شکل جدی موجب تضییع حقوق مردم شده است. بنابر آمار بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۲، بیش از ۵۱ درصد از کل پایه پولی کشور ناشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. یعنی بانک‌ها از طریق افزایش اعتبار اسمی بدون پشتوانه‌ی واقعی، پول تازه خلق کرده‌اند؛ اقدامی که به زبان رهبر معظم انقلاب در بیانات ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ «یعنی دزدیدن از جیب مردم بدون اطلاع آنها» است. 

۳ ـ خلق پول از دو طریق انجام می‌شود که یکی از طریق وام دادن‌ها و دیگری سود یا بهره‌ای است که به سپرده‌ها داده می‌شود. مهم‌ترین عامل خلق پول سود‌های بانکی است. هرچه سود یا همان بهره‌ی بانکی بالاتر باشد، خلق پول بیشتر خواهد بود. این یک واقعیت اقتصادی است که هرچه بهره بیشتر باشد حجم پول بیشتر رشد می‌کند. اینجاست که دلیل سود ۳ درصد یا کمتر از آن، مثلاً صفر درصد را در کشوری مثل ژاپن می‌فهمیم.

آقایانی که معتقد بودند ما می‌خواستیم ژاپن شویم ولی نگذاشتند باید بروند ببینند کجای نظام اقتصادی که از دوران سازندگی با تأسیس بانک‌های خصوصی و افزایش سود‌های بانکی که در دهه ۷۰ و ۸۰ دستورالعمل می‌شد و به بانک‌ها ابلاغ می‌کردند با رفتار اقتصادی ژاپنی‌ها هم‌خوانی دارد! در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ حدود ۶۲ درصد رشد نقدینگی ناشی از خلق پول بانک‌ها بوده است. معادل تورمی همین افزایش، کاهش ۲۷درصدی قدرت خرید اقشار متوسط و پایین جامعه است؛ نتیجه‌ی این تصمیم غلط را هیچ بانکی به‌صورت علنی اعلام نکرده، اما مردم آثارش را در سفره خود کاملاً حس کرده و می‌کنند.

۴- رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت (۶ شهریور ۱۴۰۱) هشدار دادند که خلق پول و پرداخت‌های بی‌قاعده بانکی موجب تورم و تضعیف تولید می‌شود و تصریح فرمودند: «خلق پول بدون کار و تولید یعنی بی‌عدالتی ساختاری در اقتصاد کشور است.»، اما با وجود این هشدارها، ساختار نظارتی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هنوز قادر به مهار این وضعیت نشده است، چراکه به‌جای تزریق پول به بخش مولد اقتصاد کشور، این پول‌های بی‌ضابطه خلق شده، به بخش غیرتولیدی، خدماتی، بازرگانی و واسطه‌گری تزریق شده است.

براساس داده‌های رسمی بانک مرکزی (اسفند ۱۴۰۲)، سهم بخش صنعت و کشاورزی از کل تسهیلات بانکی به ۲۲ درصد کاهش یافته، در حالی که سهم بخش‌های خدماتی و بازرگانی به بیش از ۵۵ درصد رسیده است. این آمار در تضاد با فرمان صریح رهبر معظم انقلاب است که بیان فرمودند: «بانک باید در خدمت تولید باشد، نه تجارت پول با پول.» این آمار واقعاً تکان دهنده است که گفته می‌شود در طول ۵۲ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۵۲ تا ۱۴۰۴ نقدینگی در ایران ۲۱۰ هزار برابر شده است یعنی هر ۳ سال نقدینگی در ایران دو برابر می‌شود. حالا شما حساب کنید با نقدینگی روزانه ۱۱ هزار میلیارد تومان قرار است چه بلایی بر سر اقتصاد این کشور بیاید؟ این نقدینگی باید به بخش تولید اختصاص داده شود ولی با روندی که پیش می‌رود نشانه‌ی چندانی از این تغییر روند دیده نمی‌شود که مسئولان محترم باید این هشدار را جدی بگیرند.

۵- رهبر معظم انقلاب در دیدار با مدیران بانکی (۱۹ دی ۱۳۹۵) با صراحت فرمودند: «اگر ربا در جامعه‌ی ما وجود داشته باشد، فسادش از زنا با محارم در کنار کعبه بیشتر است.» این بیان نه‌تنها هشداری فقهی، بلکه اعلان خطر نسبت به فروپاشی اعتماد اجتماعی در اقتصاد اسلامی است.

 وقتی مردم دریافت وام را معادل گرفتار شدن در چرخه‌ی سود مضاعف می‌دانند، نه‌تنها از بانک‌داری اسلامی فاصله گرفته‌ایم بلکه اساس مشروعیت اخلاقی بانک‌های خود را فروریخته‌ایم. ما مجاز نیستیم با نسخه‌های دیکته شده‌ی اقتصاد «کینزی» نظام بانکی خود را طراحی و پیاده‌سازی کنیم. وقتی رئیس‌جمهوری ۸ سال کشور را گرفتار یک مدل اقتصادی می‌کند وکتابی با عنوان «نظام اقتصادی ایران» می‌نویسد و در انتهای کتاب قطور خود، مدل اقتصاد «نئوکینزی» را بهترین الگو برای اقتصاد ایران معرفی می‌کند، طبیعی است نظام بانکی ما به هشدار‌های رهبری توجه نمی‌کند و اگر نگوییم رد پای ربا در بانک‌های ما دیده می‌شود، حداقل این بانک‌ها مشکوک به آن هستند.

مگر می‌شود یک نظام اسلامی اندیشه‌های اقتصادی خود را به نظریات اقتصادی مکتبی گره بزند که از اساس مسیر انحرافی را طی می‌کند. «جان مینارد کینز» که آقایان مدل اقتصادی او را برای کشور دنبال می‌کنند در سال ۱۹۳۰ در بحبوحه‌ی بحران جهانگیر اقتصادی، وعده روزی را می‌دهد که همگان ثروتمند شده‌اند و برای پیاده‌سازی این وعده خود می‌گوید: «دست کم برای یک صد سال دیگر باید برای خود و هر کس دیگر تظاهر کنیم که بدی، نیکی است و نیکی، بدی؛ زیرا بدی، مفید است و نیکی، مفید نیست. حرص، ربا و احتیاط باید همچنان برای یک مدت کوتاه دیگر، خدایان ما باشند. زیرا فقط آنها می‌توانند ما را از گذرگاه تاریک نیاز اقتصادی به روشنایی روز، رهنما شوند.»

بنابراین، اصلاح‌طلبان خوب می‌دانند این مسیری که امروز در عرصه‌ی اقتصاد و نظام بانکی دنبال می‌شود دست‌پخت آنهاست و اگر قرار است کسی یا کسانی سرزنش شوند آن جریان فکری است که از دهه‌ی ۷۰ با وجود همه هشدارها، مسیری را رفتند که امروز کشور گرفتار آن شده است و بازگشت از این مسیر غلط، فقط نیازمند حرکت در راهی است که بیش از سه دهه است که رهبر انقلاب نسبت به آن تأکید و هشدار داده‌اند.

حسن رشوند