تنبیه یا تشویق؟!
چند روزی است که جزئیات مصوبهی اخیر دولت درخصوص قیمت بنزین و نحوهی اختصاص سهمیههای مربوطه، مورد توجه مردم و کارشناسان قرار گرفته است.
چند روزی است که جزئیات مصوبهی اخیر دولت درخصوص قیمت بنزین و نحوهی اختصاص سهمیههای مربوطه، مورد توجه مردم و کارشناسان قرار گرفته است. البته به نظر میآید در اصل اجتنابناپذیر بودن اصلاح رویهی قبلی و حرکت بهسمت مدیریت بهتر مسئلهی بنزین اتفاق نظر وجود داشته باشد و کارشناسان بیشتر درخصوص برخی جزئیات و بندهای مختلف مصوبه و ارزیابی اثرات به مخالفت یا موافقت با آن پرداختهاند، نظراتی که بیش از هر چیز با نگاه اقتصادی به مصوبه بوده است.
ارزیابی اقتصادی این مصوبه را به کارشناسان و صاحبنظران این عرصه میسپاریم و در این مرقومه از باب همفکری و کمک به اثربخشی درستتر تصمیم اخیر، به جنبه و اثرات اجتماعی برخی از بندهای آن اشارهای خواهیم داشت.
در ابتدای این مصوبه آمده است؛ «هیئت وزیران این مصوبه را به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت تصویب کرد»؛ حال آنکه باید دید آیا نظرات و پیشنهادات وزارت بهداشت، سازمان حفاظت از محیطزیست و پلیس نیز مورد توجه قرار گرفته است یا خیر؟ شاید پرسیده شود که ارتباط مصوبهی اصلاح نرخ و سهمیهی بنزین به این بخشها چیست؟
در پاسخ به این سؤال میتوان به بند «۳» مصوبهی اخیر اشاره کرد؛ آنجا که اعلام شده است: «از نیمهی دوم آذرماه ۱۴۰۴ سهمیه نرخهای اول و دوم بنزین خودروهای با پلاک دولتی (جز آمبولانس)، خودروهای مناطق آزاد ویژهی اقتصادی، خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای نوشماره داخلی، حذف میشود و سهمیهی ماهیانهای معادل مجموع سهمیه نرخ اول و دوم با نرخ موضوع بند «۲» این تصویبنامه (پنج هزار تومان) به این خودروها تخصیص مییابد.»
به دیگر خودروهای مورد اشاره در این بند کاری نداریم، اما قطع سهمیه نرخ اول و دوم بنزین دو مورد «خودروهای نو شماره داخلی» و «خودروهای خارجی وارداتی» بهعلت تأثیر مستقیمی که میتوانند بر حوزهی محیطزیست و سلامت مردم داشته باشند باید با دقت و تأمل بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد.
در سالهای گذشته و تا امروز همواره دو موضوع مهم آلودگی هوا و سوانح مرگبار رانندگی، دو معضل پرخسارتی بوده و هستند که گریبان مردم و دولتهای مختلف را گرفته است.
درخصوص آلودگی هوا در کنار منابع ثابت آلودگی از جمله صنایع، نیروگاهها و... سهم قابل توجهی به منابع متحرک آلاینده یعنی خودروها و موتورسیکلتها مربوط میشود. در بخش مربوط به وسایل نقلیه آلاینده نیز همواره تیغ تیز انتقادات بهسمت سهم بالای فرسودگی خودروها و پر مصرف بودن بسیاری از خودروهای داخلی بوده است.
همین نگاه نقادانه و آسیبشناسی در کنار نیاز به ارتقاء کیفیت بنزین تولیدی و طراحی و تولید خودروهای کممصرف، لزوم تشویق مردم و تسهیلگری دولتها برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و جایگزینی آنها با خودروهای جدید و کممصرف داخلی و حتی وارداتی را به سیاستی اجتنابناپذیر تبدیل کرده است.
البته عملکرد در این خصوص از جمله در بخش انجام تکالیف مشخص شده دستگاههای مختلف در «قانون هوای پاک» آنچنان که باید، موفق نبوده است که اثرات آن را این روزها بهوضوح در آسمان شهرهای مختلف و به تعطیلی کشاندن زیانبار مدارس و اختلال در زندگی مردم مشاهده میکنیم.
از همه مهمتر و دردناکتر اینکه در کنار خسارت هنگفت مالی در حوزهی سلامت، بنا بر اعلام معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سالانه ۵۸ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا در کشور ثبت میشود.
درخصوص موضوع سوانح رانندگی هم بنا بر اعلام پزشکی قانونی، سالانه بالغ بر ۲۰ هزار هموطن جان خود را در جادهها از دست میدهند که در کنار عواملی همچون کیفیت راه و جادهها و کیفیت رانندگی، نمیتوان از موضوع مهم نقش کیفیت و ایمنی خودروها در مرگ و مجروحیت دهها هزار نفر چشمپوشی کرد.
بهطور طبیعی میتوان گفت، هرچه خودروهای مورد استفاده در جادهها از ایمنی بالاتری برخوردار باشند و از تردد با خودروهای فرسوده و پرریسک در جادهها اجتناب و جلوگیری شود، آمار سوانح و تلفات رانندگی بهطور چشمگیری کاهش خواهد یافت. موضوعی که در سالهای اخیر همواره مورد تأکید و تمنای پلیس هم بوده است.
از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و جایگزینی خودروهای ایمنتر و با کیفیت بیشتر داخلی (حتی اگر بهطور کامل از نظر ایمنی و کیفیت در حد ایدهآل صددرصدی هم نباشند) و همچنین واردات منطقی خودروی خارجی ایمن و قابل دسترس عموم و نه صرفاً واردات پر هزینه خودروهای لوکس گرانقیمت برای یک عدهی خاص با هدف از بین بردن انحصار تولیدکنندگان داخلی بخشی از راهکارهای کنترل و کاهش سوانح مرگبار و پرشمار رانندگی در کشور محسوب میشود.
حال سؤال اینجاست؛ در شرایطی که هم بهدلیل لزوم کاهش آلایندگی خودروها برای بهبود کیفیت هوا و سلامت مردم و همچنین برای کاهش تلفات سوانح رانندگی نیاز به ارتقای کیفیت خودروها و جایگزینی خودروهای فرسوده و ناایمن با خودروهای باکیفیتتر داخلی و بنابر لزوم خودروی ارزان و ایمن وارداتی و تشویق مردم برای مشارکت در این امر مهم هستیم، حذف سهمیه اول و دوم خودروهای نو شمارهی داخلی و خودروهای وارداتی چه توجیهی دارد؟ اینکه خودروهای فرسوده و نیازمند جایگزینی، سهمیه کامل بنزین را دریافت کنند، اما سهمیهی خودروهای صفر کیلومتر و باکیفیتتر داخلی و خارجی مناسب قطع شود یک سیاست تشویقی برای کاهش آلودگی هوا و سوانح است یا سیاستی تنبیهی و منتهی به کاهش میل مردم به سمت مشارکت در استفاده از خودروی با کیفیتتر؟
از سوی دیگر در بند «۵» مصوبه اخیر دولت هم آمده است: «بهمنظور متنوعسازی سبد سوخت ناوگان حملونقل و کاهش انتشار آلایندهها با استفاده از سوخت پاک سیانجی، وزارت نفت مکلف است در چارچوب مصوبه شورای اقتصاد نسبت به تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانهسوز اقدام نماید. همچنین میزان سهمیه با نرخ دوم خودروهای دوگانهسوز از ابتدای بهمنماه ۱۴۰۴ به نصف کاهش مییابد.»
قطعاً حرکت بهسمت دوگانهسوز کردن خودروها و تشویق مردم در این زمینه یک کار صحیح و لازم در مدیریت منابع آلاینده متحرک است؛ اما درخصوص آن بخش از این بند که بر کاهش به نصف سهمیهی بنزین با نرخ دوم خودروهای دوگانهسوز تأکید دارد شاید باید با بررسی بیشتری تصمیمگیری شود و صحبت مردم و کارشناسان مورد توجه قرار گیرد. باید از نظر فنی و واقعیت موجود و فرهنگ و عرف استفاده از سوخت گاز، بررسی شود آیا کاهش سهمیهی بنزین خودروهای دوگانهسوز هم منجر به افزایش استقبال مردم از گاز سوز کردن خودروها میشود یا کاهش آن؟
در کنار موارد اینچنینی، همه کارشناسان و صاحبنظران حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و... باید با بررسی مصوبهی اخیر و اعلام نظر درخصوص نقاط قوت یا ضعف احتمالی آن، با همفکری دلسوزانه خود، دولت را در مسیر انجام بهتر وظایف سنگین محوله یاری دهند، کمک به دولت یکی از مطالبات و توصیههای مهم رهبری در بیانات اخیر ایشان بود و قطعاً نقد منصفانه و مشفقانه با هدف رفع موانع حرکت، یکی از مصادیق مهم و کاربردی این تکلیف خواهد بود.
عباس شمسعلی